تبلیغات
گروه علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور سبزوار - توصیه‌های رفاهی به دولت روحانی
گروه علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور سبزوار
گفت‌وگو از: مجید اعزازی
اولین وزیر رفاه: توصیه می‌کنم دردولت جدید وزارت «راهبردی و سیاستی» رفاه و تامین اجتماعی دوباره تشکیل شود
سوبسیدها به افراد بسیار خاص و تحت شرایط بسیار خاص ارائه شود
دکتر شریف‌زادگان: متاسفانه پس از اینکه وزارت رفاه را تحویل دادیم، کسانی را بر سر کار آوردند که شناختی از نظام تامین اجتماعی نداشتند


اشاره: دکتر محمد حسین شریف زادگان می‌گوید: جامعه هم به سیاست اقتصادی احتیاج دارد و هم به سیاست اجتماعی. بر همین مبنا ادامه می‌دهد: برای دستیابی به عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی نیاز داریم و بدون آن نمی‌توانیم عدالت اجتماعی داشته باشیم. اولین وزیر رفاه در جمهوری اسلامی همچنین از تغییر ساختارهای صورت گرفته در حوزه رفاه و تامین اجتماعی طی هشت سال گذشته انتقاد می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود به دولت جدید توصیه می‌کند وزارت «راهبردی و سیاستی» رفاه را دوباره تشکیل دهد. البته به گفته وی، اولین قدم دولت می‌تواند انتخاب یک تیم آشنا به مسائل رفاه و تامین اجتماعی برای وزارت کنونی تعاون، کار و رفاه باشد. دکتر شریف زادگان، دانشیار توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی، در اوایل دهه 80 سکان هدایت سازمان تامین اجتماعی را در دست داشت و در تابستان سال 1383 پس از کسب رای اعتماد از مجلس، اولین وزارت رفاه پس از انقلاب اسلامی را تاسیس کرد. مشروح گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با دکتر شریف زادگان را پیش رو دارید:
جناب دکتر شریف زادگان! شما به عنوان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی و همچنین مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی، نقش نظام تامین اجتماعی در اقتصاد را چگونه تعریف می‌کنید؟
در هر سیاست اقتصادی یك پیش‌بینی هم برای رفاه و هم برای رشد و توسعه آِینده وجود دارد و معمولا هم برای این است كه به نفع توسعه اقتصادی، در كشور تحول و تغییرات ایجاد کند. منتها آینده همیشه آن چیزی كه فكر می‌كنیم نیست. بین پیش‌بینی‌ها و اتفاقاتی كه در آینده می‌افتد، همیشه یك اختلافی هست. معمولا در كشورهایی كه توسعه یافته‌اند، اختلاف میان پیش‌بینی‌ها و رویدادها كمتر است، اما در کشورهای در حال توسعه، این اختلاف بیشتر است؛ یعنی یك شکاف (Gap) خیلی زیادی بین پیش‌بینی‌ها و آن اتفاقاتی كه می‌افتد، وجود دارد. این شکاف‌ها درست همان جایی است كه فقر و نابرابری و مشكلات اجتماعی و اقتصادی به وجود می‌آید؛ بنابراین در حاشیه هر نوع سیاست اقتصادی، ما چیزی به نام فقر و مشكلات اقتصادی داریم به همین دلیل است كه برای توسعه یك كشور تنها سیاست اقتصادی كفایت نمی‌كند و باید سیاست‌های اجتماعی هم داشته باشیم. سیاست‌های اجتماعی در واقع تنظیم‌كننده جامعه است. جامعه هم به سیاست اقتصادی احتیاج دارد و هم سیاست اجتماعی.
سیاست رفاه اجتماعی مرحله‌ای است بین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی. معمولا كشورهایی كه توسعه یافته‌ترند، سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی قوی‌تری دارند، مثلا کشورهای غربی نسبت به كشورهای آسیایی و آفریقایی سیاست اقتصادی –اجتماعی‌ شان قوی‌تر است. این تصور كه آمریكا كشوری كاپیتالیستی است و به همین دلیل راجع به مسائل اقتصادی-اجتماعی كمتر سیاست‌گذاری می‌كند، اشتباه است. برعكس این قضیه صادق است. در كشورهای آمریكایی سیاست اقتصادی-اجتماعی‌ بسیار قوی است و در اروپا كه دولت رفاهی هم دارند، این سیاست خیلی قوی‌تر است. این ضرورت دنیای امروز است.
سیاست‌های اقتصادی کشور ما در چه وضعیتی قرار دارند؟
سیاست‌های اقتصادی ما كمتر می‌تواند آینده اقتصادی را پیش‌بینی كند و در حاشیه خودش نابرابری‌ها و آسیب‌‌های اجتماعی و مشكلات زیادی را ایجاد می‌كند. مثلا همین دادن سوبسیدها.
سوبسیدها در واقع برای تعادل‌بخشی به جامعه است. نباید به همه افراد داده شود. باید به كسانی داده شود كه در رقابت اجتماعی و اقتصادی نتوانسته‌اند توانایی‌ از خودشان نشان بدهند، برای چه؟ برای اینكه قدرت خرید مناسبی داشته باشند و آنها هم بتوانند قدرت خریدشان را به كسی برسانند كه حالت متعادل دارد. از این رو، سوبسید به افراد بسیار خاص آن هم با شرایط بسیار خاص ارائه می‌شود. حتی سعی می‌كنند كه این سوبسیدها جنبه نقدی نداشته باشد. سوبسیدهایی باشد كه بیشتر به شكل خدمات اجتماعی باشد.
منتها گریزگاه‌ها و پیچ‌های خطرناكی نیز در این میان وجود دارد. پیچ خطرناكش این است نباید با دادن سوبسید مستقیم، زمینه وابستگی و گرایش مردم به دولت را فراهم کرد. این رویکرد می‌تواند بسیار خطرناك باشد و سبب شود كه مردم كار نكنند به خصوص در كشورهای نفتی كه درآمدها در اختیار دولت هست. چنین دولت‌هایی باید با منابعی كه در اختیار دارند، زمینه ای برای اشتغال درست كنند. سوبسیدها باید به كسانی داده شود كه واقعا ناتوان هستند و قدرت خریدشان را به سطح متعادل جامعه بیاورند.  اخیرا در کشورمان با مشكلات زیادی مواجه شدیم که هم در اثر سیاست‌های اعمال شده در هشت سال گذشته و هم متاثر از تحریم‌ها بوده است. در واقع تحریم‌ها برای جامعه مشكلات زیادی به وجود آورد. آسیب‌های اجتماعی گسترده شد، نرخ بیكاری بالا رفت و رشد اقتصادی منفی شد. همه اینها سبب شده كه مقداری سیاست‌های دولت، به حل مشكلات رفاهی جامعه گرایش پیدا كند. از این رو، به اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و دقیقی نیاز داریم، سیاست‌هایی که ناقض رشد اقتصادی نباشند.
دولت می تواند سیاست‌هایی را اتخاذ كند كه منجر به کاهش رشد اقتصادی شود یا برعكس؛ ما تجربه این دو سیاست را داریم. در دوره اول انقلاب به خاطر ضرورت‌های آن زمان، عدالت اجتماعی و صرف منابع جامعه برای رفاه مردم در اولویت بود. در دوره پس از جنگ نیز تصورمان این بود كه اگر رشد اقتصادی ایجاد كنیم خود به خود مساله عدالت اجتماعی و مسائل توزیع نابرابر ثروت حل خواهد شد، اما هر دو سیاست تجربه‌های تلخی بودند.
پس بهترین راه‌حل چیست؟
شاید بهترین راه‌حلی كه می‌تواند در ایران كارآمد داشته باشد، داشتن ِ رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است. به این معنی كه برای عدالت اجتماعی احتیاج به حجمی از رشد اقتصادی داریم، بدون آن نمی‌توانیم عدالت اجتماعی داشته باشیم. عدالت اجتماعی به مفهوم مدرنش- كه در واقع خدمات اجتماعی ناشی از بهداشت و درمان و آموزش و آموزش عالی است- در یك جامعه سنتی و قدیمی غیرقابل حصول هستند. اگر بخواهیم این خدمات مدرن را در جامعه مدرن امروزی داشته باشیم، حتما باید یك حجم خاصی از رشد اقتصادی داشته باشیم.  بنابراین این سیاست رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی، یك پیش‌فرض دارد مبنی‌بر اینكه قطعا باید رشد اقتصادی وجود داشته باشد.
رشد اقتصادی در هشت سال گذشته، روند نزولی داشته است.
بله ! به نظر می‌رسد در هشت سال گذشته بیشتر سیاست اول را اجرا كردیم؛ یعنی دنبال این بودیم كه عدالت اجتماعی درست كنیم و بعد به رشد اقتصادی برسیم . این سیاست صحیحی نیست؛ یعنی با صرف بیش از 300 میلیارد دلار در كشور رشد اقتصادی ما نزدیك به صفر یا منفی بوده است. از طرف دیگر هم بیكاری در مناسبات اجتماعی به مراتب افزایش پیدا كرده است و با همه این شرایطی كه هست، باید این سیاست را تغییر بدهیم. باید رشد اقتصادی داشته باشیم و برای رشد اقتصادی باید ظرفیت‌های اقتصادی را بالا ببریم و فضای كسب‌و‌كار را درست كنیم تا مردم بتوانند كار و فعالیت كنند.
سیاست‌های ایجاد اشتغال هم در آمریكا و هم در اروپا متکی بر ایجاد و توسعه واحد‌های كوچك و متوسط تولیدی است.  در ایران به علت اینكه از چین و كشورهای اروپایی واردات بی‌رویه داشتیم و با تعرفه‌ها عاقلانه برخورد نكردیم، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدند. مثلا صنعت كفش كه خوب بود و صادرات داشتیم، به همین دلیل از بین رفت. این سیاست‌ها باید تغییر یابند و دولت باید از نظر سیاستی و نه اعطای مستقیم کمک‌های مالی از این واحدها حمایت كند.
اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد. وظیفه اصلی دولت هم این است كه شرایطی را فراهم كند تا بخش خصوصی و مردم بتوانند كار كنند و دولت به هیچ وجه نباید رقیب بخش خصوصی باشد.
اگر از بحث سیاست‌ها به بحث ساختارها بیاییم به موضوع ادغام وزارت تازه تاسیس رفاه و تامین اجتماعی در دو وزارتخانه تعاون و کار می‌رسیم. نظر شما درباره این تغییر ساختار چیست؟
در دوران اصلاحات، دولت این ضرورت را تشخیص داد كه یك وزارتخانه تشکیل شود تا سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌های رفاهی اجتماعی را تدوین، اجرا و نظارت كند. لایحه‌ای در دولت نوشته شد که پس از کسب رای مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كه جزو قوانین مادر كشور است. قانون جامعی است در مورد تمام مسائل مربوط به رفاه اجتماعی كشور.در این قانون، «تامین اجتماعی» به مفهوم سازمان تامین اجتماعی نیست، به مفهوم تامین خود جامعه است. سازمان
«تامین اجتماعی» شاید از نظر لغوی اشتباه باشد، این سازمان در واقع سازمان «بیمه‌های اجتماعی» است. متعاقب تصویب قانون یادشده، وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم تاسیس شد. این وزارتخانه، یک نهاد سیاستی با پرسنل خیلی كم بود، مثل سازمان برنامه و بودجه کشور. در این وزارتخانه آدم‌های متخصص را از دستگاه‌های مختلف آورده بودیم. حتی مدیران ما در آنجا مدیر- كارشناس بودند و كار كارشناسی می‌كردند و دستوربده نبودند. این وزارتخانه یک دستگاه خیلی كارآمد بود و طی یك سال و نیمی هم كه در آن وزارتخانه بودیم، كارهای مهمی كردیم. چتر ایمنی رفاه اجتماعی را درست كردیم، بعد سیاست‌های سوبسیدی و یارانه ای را كاملا روشن كردیم. خیلی كارهای اساسی و اصولی شد. منتها دستگاه، یك دستگاهی بود كه احتیاج به تجربه زیاد و توان كارشناسی مانند توان کارشناسی سازمان برنامه داشت.
متاسفانه بعد از اینكه از آنجا رفتیم، كسانی را آوردند كه این دیدگاه را نداشتند. مثلا اولین وزیر رفاه دولت نهم شخص محترمی بود كه مدیر یكی از كارخانه‌های بسیار كوچك سایپا بود. مدیری كه با 50-40 پرسنل كار صنعتی كرده و آدم موفقی هم در آنجا بود، ولی ایشان نمی‌توانست یك دستگاه سیاستی را که احتیاج به دانش و تجربه داشت، راهبری کند.
در این دوره، كارشناسان و مدیران خبره‌ای كه ما از سطح كشور جمع كردیم، همه پراكنده شدند. كم كم ناكارآمدی روی آن سیستم به وجود آمد. وزیران بعدی هم همین طور بود.
تصور این مدیران هم این بود كه برای راهبری برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) آمده اند، در صورتی كه در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و در سازمان تامین اجتماعی شستا یک شرکت فرعی است؛ یعنی اصلا نباید دیده شود. وزارت رفاه در واقع مرکزی برای تولید سیاست‌های رفاه اجتماعی و اجرای آن در کشور و نظارت بر آن است. دوستانی که آمده بودند، اصلا چنین دیدگاهی نداشتند؛ بنابراین به‌رغم وجود قانون بسیار قوی، کم‌کم وزارت رفاه از سکه افتاد. بر اساس این قانون، یک شورایی به نام شورای رفاه و تامین اجتماعی داریم که قدرت قانونگذاری دارد.
می‌تواند مصوباتی را بنویسد که لازم‌الاجرا است. در صورتی که شوراهای دیگری که به ریاست رییس‌جمهوری در کشور تشکیل می‌شود، غیر از هیات وزیران و شورای اقتصاد، جنبه مشورتی دارند. اختیارات بسیار وسیعی در این قانون برای وزارت رفاه دیده شده، اما متاسفانه این وزارتخانه را در وزارت کار ادغام کردند. در وزارت تازه تاسیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلا به موضوع رفاه رسیدگی نمی‌شود و کسانی که آنجا هستند هنوز نتوانسته‌اند موقعیت رفاه و تامین اجتماعی را تشخیص دهند.
ما امیدواریم که دولت جدید بداند که بخش اعظم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مربوط به تامین اجتماعی است. هر نوع سیاست رفاه اجتماعی که مربوط به آموزش و پرورش، مسکن، رفاه و اشتغال است، همگی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی هماهنگ و به سیاست‌های اجتماعی تبدیل می‌شوند و از طریق شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی وضع می‌شوند و با ابلاغ رییس‌جمهور برای کشور لازم‌الاجرا می‌شود. امروز هم که ما مشکلات زیادی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی داریم، نقش این انضباط خیلی اساسی و پراهمیت است.
با توجه به اینکه ظرفیت قانونی‌ تشکیل وزارت رفاه وجود دارد، بهتر نیست دولت جدید این وزارتخانه را دوباره تشکیل دهد؟
من که نظرم همین است. من توصیه‌ام همین است. اتفاقا الان در جهان مدرن هم وزارتخانه‌ها، اجرایی نیستند. مثلا وزارت صنایع در اروپا یا مثلا وزارت دارایی‌های آمریکا، وزارتخانه‌های اجرایی نیستند و بیشتر سیاستگذار هستند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم این طور است و نباید تصور داشت که پرسنل خیلی زیادی داشته باشد. ولی می‌تواند بسیار بسیار موثر باشد. شرطش این است که این وزارتخانه در دولت شناخته بشود و افرادی که برای این وزارتخانه به کار گمارده می‌شوند آدم‌های متخصص و با توان بالایی باشند و دوباره مدیرعامل یک کارخانه قطعه‌سازی خودرو در راس این دستگاه اقتصادی – اجتماعی قرار ندهند.
به نظر شما دولت آقای روحانی چه اقدام فوری و اولویت‌داری در حوزه رفاه و تامین اجتماعی باید انجام دهد؟
باید تیم راهبری‌کننده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه‌ای انتخاب شوند که به هر سه مقوله اشراف داشته باشند. به خصوص رفاه و تامین اجتماعی را بیشتر از آن دو مورد دیگر بدانند، چون اصلیت بیشتری دارد و حجم عملیاتش هم از نظر مالی و هم سایر موارد در آن وزارتخانه بیشتر است. تنوع موضوعی و اهمیت موضوعی که رفاه و تامین اجتماعی دارد به مراتب بیش از کار و تعاون است. چون وزارت کار با اهمیت خیلی زیادی که دارد نقش حاکمیتی تنظیم روابط کار را دارد؛ در صورتی که بخش رفاه و تامین اجتماعی، نقش حاکمیتی کل کشور را دارد. خیلی پراهمیت است.
از نظر سیاستی، دولت جدید چه سیاستی را باید در این حوزه اولویت بدهد؟
الان مسائل خیلی مهمی وجود دارد. بیمه‌های اجتماعی باید از طریق دریافت بدهی‌های خود از دولت حمایت‌ شوند تا بتوانند بدهی‌هایی را که به بیمارستان‌ها و به واحدهای طرف قرارداد خود دارند بپردازند. الان سرانه پرداخت ملی‌مان برای درمان، به 30 درصد رسیده است. مردم 70 درصد هزینه درمان را می‌پردازند و دولت 30 درصد را می‌پردازد. در صورتی که باید برعکس باشد. حتی در قوانین برنامه چهارم و پنجم هم ذکر شده که مردم 30 درصد هزینه درمان را بپردازند و 70 درصد را دولت پرداخت کند.
در اینجا دولت به مفهوم خود دولت نیست. صندوق‌های بیمه‌ای هم در واقع نقش دولت را دارند. بعضی‌ها نظرشان این است که سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی حتی 80  از 100 است که خیلی بد است. اگر دولت 50 هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را در اسرع وقت بپردازد، این پول می‌تواند برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و واحدهای درمانی تخصیص داده شود. بیمه احتیاج به سیاستگذاری‌های خیلی فوری و فوتی دارد. بعد در زمینه اشتغال باید کارهایی کند که سریع‌تر اشتغال مردم افزایش پیدا کند و شاخص‌های کسب‌و‌کار مثبت و ایجاد کسب‌و‌کار روان‌تر شود، به‌خصوص در واحدهای کوچک و متوسط. الان مهم‌ترین سیاست اتحادیه اروپا این است که واحدهای کوچک و متوسط را راه‌اندازی کند و به آنها وام‌های ویژه می‌دهد.
در ایران اینها را داشتیم، اما همه را به نحوی از دست دادیم. اینها باید سریعا از طریق کمک‌های مالی که بانک‌ها می‌کنند، کمک‌های تکنولوژی و از طریق تعرفه‌ها اعاده شود. در این میان، دولت نباید به هیچ وجه خود را رقیب واحدهای تولید بداند. دولت اصلا نباید در عملیات اقتصادی شرکت داشته باشد. هیچ کشوری در دنیا با اقتصاد دولتی رشد و توسعه پیدا نکرده است. یک اصل پذیرفته شده و تجربی در دنیا است. ما نباید چیزهایی که در دنیا تجربه شده را، دوباره تجربه کنیم. دولت باید در اسرع وقت کم کم کار اجرای اقتصاد را به مردم واگذار کند. دلیلش هم همان فرمان رهبری و قانون اصل 44 است که همه اینها را تصریح می‌کند.
خیلی ممنونم که در این گفت‌و‌گو شرکت کردید.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 24 تیر 1392 :: نویسنده : آرزو تیموری فرد
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:47 ب.ظ
Normally I don't learn article on blogs, however I wish
to say that this write-up very pressured me to try and do it!
Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.
شنبه 12 فروردین 1396 06:11 ق.ظ
I am sure this article has touched all the internet people, its really really
nice piece of writing on building up new blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


این وب لاگ راه اندازی شد به افتخار دانشجوهای اقتصاد وبرای راحتیشون برای دسترسی به اخبار اقتصاد .همینطورتوی وبلاگ تو قسمت پیوندها لینکهای مختلفی رو گذاشتم تا با سایتهای مرتبطمون ارتباط راحتتری رو داشته باشید

مدیر وبلاگ : آرزو تیموری فرد
نظرسنجی
نظرتون درمورد اقتصاد ایران ؟








برچسبها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ابزار پرش به بالا Untitled Document

فال حافظ